يحتل التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية مرتبة هامة بين الموضوعات القانونية التي يهتم بها جمهور المهتمين بالنواحي الاقتصادية والمسائل الدستورية على حد سواء، كما تمثل التعديلات الدستورية التي أدخلت على النظام الدستوري المصري في مارس 2007 وسيلة وليست هدفاً في حد ذاته، حيث سعى المشرع الدستوري فيها إلى تحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها تدعيم ديمقراطية النظام الحاكم وتدعيم الوجه البرلماني لنظام الحكم، ودعم الحقوق والحريات بالتوازن مع المصلحة العامة ومنح اختصاصات إضافية للسلطة التشريعية، وتحظى هذه التعديلات الدستورية باهتمام واسع تعدى أوساط المختصين بالشئون الدستورية للشارع المصري لما تشكله من خطوة هامة لطالما تمناها المجتمع المصري لتوسيع المسار الديمقراطي كمنهاج للسياسة المصرية الحديثة، بل لقد أضحى تناول التعديلات بالمناقشة وإبداء الرأي هو الشاغل والغالب على رجل الشارع المصري، ولعلنا في السطور التالية نتناول هذا الموضوع بالعرض ونتناول الآراء المختلفة التي قيلت مع التركيز على الدور المرتقب لهذه التعديلات في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار في مصر، وذلك في محاولة متواضعة لتعيق الثقافة الدستورية لدى القارئ غير المتخصص في العلوم القانونية ووصولاً إلى الفوائد المرجوة دوماً من المناخ الديمقراطي التي تحظى به مصر في الأونة الأخيرة، والذي يفترض تلاقي الرأي والرأي الآخر عند نقطة إعلاء الصالح العام، والابتعاد عن مظنة الجدل غير المفيد والله أرجو التوفيق في الإبحار في خضم هذا الموضوع والوصول بذهن القارئ إلى بر الإقناع.