بعد أن وضعت مصر قدميها على طريق النهوض والتقدم وشقت طريق الأمل، ولمع الأمل في عيون أبنائها، يتطلعون نحو مستقبل مشرق لهم ولأبناهم، في وطن يستحق أن يستعيد مكانته العلِيّة بين الأمم، كما كان دوماً، قائداً ورائداً لمحيطه الإقليمي والقاري، ومؤثراً في محيطه العالمي. بات علينا – نحن القانونية – أن تواكب تطلعات مصرنا الحبيبة فننظم لها دربها، ونرسم للوطن طريقه.ففى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص ليشارك فى عملية التنمية الاقتصادية، وفى منتصف عام 1987م بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية التى وضعتها الحكومة لتحقيق هذا البرنامج، وكان من أدوات هذا الإصلاح المؤثرة والحاسمة الأداة التشريعية من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته. وحرصاً من المشرع على مواكبة التطورات الدولية فقد أولى عناية فائقة بالتشريعات التى تشجع الاستثمار وعكف على تنقيتها من كافة الشوائب الطاردة لرأس المال وفى ذات الوقت عمل على زيادة العوامل الجاذبة له