ليس من السهل الكتابة في موضوع الحريات العامة ومنها بالطبع حرية العقيدة، لأنه ملئ بمواطن الغموض وليس من اليسير أن نقرر من أين نبدأ أو كيف نقسم عناصر الموضوع لأنها تتداخل فيما بينها تداخلاً لا يجعل الفصل بينها إلا فصلاً تعسفياً، وأصعب من ذلك أن نحدد موقفاً نهائياً حاسماً في شأن طبيعة الحرية وعلاماتها، فضلاً أننا لا نستطيع الكلام عن الحرية تعميماً دون الكلام عن الواقع.,ولا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلا إذا كفل للأفراد جميع الحقوق والحريات وأقام توازناً بين السلطات العامة، بحيث لا تتعدي أية واحدة منهما على إختصاصات الأخري أو تستبد بممارسة صلاحياتها بما يؤدي إلى تفريغ الإرادة الشعبية من محتواها.,ولم تعرف الحقوق والحريات العامة في العصور القديمة، وإن كانت هذه العصور قد قررت حقوقاً وحريات لكل فرد تجاه الأخرين، فإنها أنكرت حقوق الأفراد وحرياتهم التي يحتجون بها تجاه السلطة.,ولو نظرنا إلى تاريخ نظام الحكم في مصر لوجدناه كفيل بأن يُظهر أن الرأي العام لم يتكون بسبب العوامل الكثيرة التي فرضت على الشعوب الفقر والجهل والمرض، وفي مقدمتها الفساد والفوضي والمحسوبيات والرشاوي والتعذيب حتي أن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال ثلاثين عاماً مضت استخدمت كل أساليب البطش والإستبداد، وبذل الشعب جهوداً ضخمة في مواجهة هذا الظلم، وكان ذلك أمراً طبيعياً. إلا أن الشعب استطاع بالرغم من كل العقبات والصعوبات التي أحاطت به أن يحقق أماله خلال فترة وجيزة أن يتحرر من الفساد بوعيه السياسي في الإيمان بمساوئ العهد المنقضي وضرورة التحرر منه