موضوع هذا الكتاب هو «حقوق الدائنين في التركة» وقد ركزنا في هذا البحث على تحديد طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام التصفية عن طريق وضع قواعد عامة في هذا الخصوص في التركة المدينة ليكون ذلك أساساً لكل قاعدة تكون ممكنة التطبيق على كل ما يحدث ويكون إليه المرجع كذلك عند الفصل في كل ما يعرض من منازعات تتعلق بالتركات التي لم يعين لها مصف، وبخاصة أن فقهاء الشريعة الإسلامية يهتمون دائماً بالحلول العملية دون الرغبة في تقرير مبادئ عامة، فلم يعين هؤلاء صراحة حقيقة مركز الوارث وعلاقته بالمورث أو بدائنه، لأنهم كعادتهم في جميع الأحوال لا يقررون المبادئ العامة بل يذكرون الحوادث متفرقة وحكم كل منها على انفراد. وربما كان ذلك هو السبب في تشتيت الأحكام ووجودها في غير مواضعها الحقيقية في كثير من الأحيان. فمع أنهم عقدوا باباً للفرائض إلا أن كثيراً من مسائل الميراث تعالج في باب القسمة وترتب على ذلك صعوبة البحث والاستدلال على الأحكام، كما أن فيه ضياعاً لمعالم المبادئ العامة التي تجمع شتات هذه الأحكام.