عرف الفقه الإسلامي المجني عليه بأنه: من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله، أو على حق من حقوقه( )، ولا تستلزم الشريعة أن يكون المجني عليه مدركاً أو مختاراً، كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني، لأن الجاني مسؤول عن الجناية، ولأن المسؤولية مترتبة على أمر الشارع، وأوامر الشارع لا يخاطب بها إلا مدرك مختار. أما المجني عليه غير مسؤول، وإنما هو معتدى عليه اكتسب بالاعتداء حقاً قبل المعتدي وهو الجاني