الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية
المؤلف:عيسى عواوده
2012-01-01:تاريخ النشر
9789957326739:ISBN
Arabic:اللغة
:خلاصة
عدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجار...
Introduction
عدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .
Book catalogue
الدكتور
1
الإهـــــــداء
2
المقدمة
3
الفصل الأول- الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية
4
الفصل الثاني- الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الخصم
5
أ. التزام البنك الخاصم بدفع قيمة الورقة المخصومة قبل تاريخ الاستحقاق
6
1- ما يعجله البنك للعميل المخصوم له
7
أولا- الوفاء بتسليم المبلغ نقداً للعميل
8
1- التزام البنك الخاصم بتقديم الورقة التجارية المخصومة للقبول
9
* احتجاج عدم الوفاء
10
2- حقوق ناشئة عن الورقة المخصومة:
11
ب. الضمانات القانونية
12
2- حالة ضمان الورقة المخصومة بتأمين عيني:
13
- دعاوى البنك الخاصم
14
دعوى البنك الصرفية
15
أ. التزام المخصوم له بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى البنك
16
- حق البنك في التصرف في الورقة، حيث إن من آثار تظهير الورقة التجارية أن يصبح المظهر إليه هو الحامل الشرعي للورقة وهو بالتالي يحوز الورقة حيازة فعلية بالإضافة إلى امتلاكه الحق الثابت فيها ملكية كاملة بحيث يجوز له أن يتصرف بهذا الحق بكافة التصرفات التي يجيزها القانون، ومن هذه الحقوق حق البنك في تظهيرها للغير أو الاحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاقها ومطالبة المدين الأصلي بها، وكذلك حق البنك في إعادة خصم الورقة تنفيذاً لعملية ائتمان لصالحه ورهنها (عوض، 2000، ص 682؛ العيكلي، 2005، ص 463)، حيث يقوم البنك عند عدم رغبته في الانتظار إلى حين حلول أجل استحقاق الورقة المخصومة خصم هذه الورقة لدى أي بنك آخر وذلك لكونه مالكاً لها.
17
ب. التزام المخصوم له برد القيمة الاسمية للورقة المخصومة
18
الفصل الثالث- أثر الإفلاس على عملية خصم الأوراق التجارية
19
الحالة الثانية: الأوراق التجارية المسلمة إلى البنك والمخصصة لوفاء معين
20
المراجع
21