ينصبُّ التركيز على الشركات تحديدًا نظرًا إلى ما تتمتع به من كبر حجم ونطاق وقوة تأثير في النظام السياسي، وفي البيئة والاقتصاد والمجتمع ككل، كما تتمتع الشركات بشكل عام بموارد كبيرة تفوق بكثير موارد الشركات الصغيرة، حيث يمكنها إصدار سندات بيع أسهم، وفي بعض الحالات ترتيب ديون ضخمة لسنوات عدة، تمامًا كما تفعل الحكومات، بل تُعدّ بعض الشركات عبر الوطنية الكبيرة (العابرة للقارات) أكبر من بعض البلدان إذا ما قورنت من حيث حجم المبيعات السنوية مع الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان. إضافة إلى ذلك قد يجوز القول صراحة إنه من الأسهل توجيه بعض موارد الشركة نيابة عن جمهرة المساهمين لمصلحة المجتمع مقارنة مع الموارد من الفرد مباشرة.