يرد فيه: "إن العدالة الجنائية الدولية ليست مطلقة كعادتها"، فقد عجزت عن تلبية الطموح الإنساني وعن إنصاف المستضعفين في الأرض وعن جبر ضرر الضحايا وعن معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن القضاءين الوطني والدولي ما زالا يساهمان في تحقيق العدالة المذكورة كلما سنحت الفرصة وفرضت الإرادة الإنسانية كلمتها ولو بعد حين. يرى المؤلف أن معظم الأدبيات القانونية انشغلت في البحث والدراسة والحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، وانعكس بشكل كبير على مفهوم العدالة موضوع الدراسة، وغفلت أو تغافلت عن دراسة دور القضاء الوطني في هذا الشأن، لذلك يحاول إعادة صوغ مفهوم للعدالة بتعريفها وذكر خصائصها، ودراسة نطاقها الشخصي ونطاقها الموضوعي، وتأكيد الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيقها تطبيقًا وتعزيزًا. المؤلف: حائز دكتوراه في القانون العام، يشغل منصب رئيس قسم القانون في جامعة المعقل (العراق). له عدد من البحوث المنشورة في مجلات علمية مُحكمة عربية وعراقية في مجالات القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. درّس القانون الجنائي في عدد من الكليات والجامعات العراقية. عمل في منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الإنسان (KOHRW) بصفة مستشار لسنة 2022.