-
القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
يتناول كتاب (القوانين الصينية) النظام القانوني الصيني وأوضاع البناء القانوني الصيني، كما يتناول المؤسسات القانونية المختلفة بالصين ومراحل تطورها، بما في ذلك القوانين الدستورية والقوانين الإدارية والقوانين الجنائية والقوانين المدنية والقوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية وغيرها من القوانين. كما يقدم الكتاب عرضا موجزا للتشريعات والقضاء الصيني وصولا إلى تنفيذ القانون وغيرها من الأنظمة، فضلا عن الرقابة القانونية والتعليم القانوني والخدمات القانونية وغيرها، حيث يعمد الكتاب إلى تقديم مقارنة شاملة لصياغة هذه القوانين وحتي مضمونها. وفي كل فصل من الفصول يتم ضرب مجموعة من الأمثلة المحددة على تلك القوانين، وعند عرض انجازات البناء القانوني الصيني، فإننا نتجنب الحديث عن العيوب والمشكلات التي ما زالت قائمة في مثل هذه القوانين.
القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
بان قوو بينغ - ما لي مين
-
القانون ابن الحياةجدلية الربط بين التشريع والقانون والحياة
د . عبد الجبار عبد الوهاب سلطان الجبوري • ولد في ميسان – المجر الكبير – 1941م. • بكالوريوس قانون من كلية القانون والسياسة – جامعة المستنصرية – بغداد – 1972. • التحق بجامعة القاهرة لإكمال الدراسات العليا . • ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2007 – 2008 . • دكتوراه في القانون المدني – من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2012 – 2013. • مارس التعليم وترقى حتى أصبح مديراً عاماً للتربية بالوكالة . ثم مديراً لبلدية العمارة ومديراً لبلديات محافظة ميسان . أحيل على التقاعد عام 1984 ويمارس حالياً مهنة المحاماة . • نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العربية والمحلية . • عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء؛ عضو نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق، وعضو منظمة حوار الأديان والحضارات العالمية .
القانون ابن الحياةجدلية الربط بين التشريع والقانون والحياة
د.عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري
-
حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي – خريج كلية القانون جامعة بغداد. – حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. – حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. – نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. – عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. – من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر – بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009.
حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
الدكتور رفعت البياتي
-
الاتجار غير المشروع بالمخدرات
تعتبر قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإدمان عليها من القضايا الحيوية والجوهرية التى تهم المجتمع الدولى بأسرة، ولعل هذا الاهتمام الدولى بتلك القضية ليس وليد اليوم بل يمتد إلى الوراء مئات السنين وإن شئت فقل آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يستخدمون المخدرات فى مساعدتهم على العمل والإنتاج، كما استخدموا الأفيون (الخشخاش) فى تهدئة الأطفال كثيرى الحركة. ثم توالت بعد ذلك استخدامات الشعوب للمخدرات بأنواعها المختلفة سواء كانت طبيعية كالقنب (الحشيش) والخشخاش (الأفيون) أو تخليقية كالأمفيتامينات والميثامفيتامينات وغير ذلك من أنواع المخدرات. وتنوعت الاستخدامات ما بين استخدامات مشروعة كتلك المستخدمة فى إجراء العمليات الجراحية أو غير مشروعة كتلك التى تستخدم فى تغييب العقل وفقدان التوازن وتحقيق نشوة زائفة وزائلة.
الاتجار غير المشروع بالمخدرات
عبد العال الديربي
-
الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين
تشتمل حكومة الدولة الحديثة عادة على ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تقوم على أساس من التخصص في العمل. وهذه السلطات الثلاث تسمى السلطات المؤسَسَة، أي السلطات التي أسسها وأقامها الدستور. وتقابلها وتوجد قبلها السلطة المؤسِسَة التي تضع الدستور بوصفه القانون الأعلى الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ويحدد سلطانه بما يحد من التداخل بين الهيئات الثلاث وبما يضمن حقوق وحريات الإفراد
الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين
عبد القادر محمد القيسي
-
ضوابط تطبيق قانون الاسلحة والذخائر
تُعد ظاهرة إحراز أو حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات من الظواهر الاجتماعية شديدة الخطورة على أمن وسلامة الفرد والمجتمع على السواء فهي تشد من أزر الجناة وتيسر لهم ارتكاب العديد من الجرائم التي تمثل عدواناً على الفرد مثل بعض جرائم النفس والعرض والمال على اختلافها وتنوعها كما تسهل للجناة ارتكاب جرائم ضد المجتمع مثل حرق أو تخريب أو تفجير المباني الحكومية وتدمير الثروات الاجتماعية أياً كان شكلها أو مسماها .
ضوابط تطبيق قانون الاسلحة والذخائر
حسام عبد المجيد جادو
-
الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، ففي الماضي تمثل غرض العقوبة في تحقيق أكبر قدر من الردع والإيلام للجاني تكفيرًا عن ذنبه، فاتسمت المعاملة العقابية للمحبوسين بالشدة والقسوة على نحو كانت تعتبر بمثابة عقوبة إضافية للعقوبة المحكوم بها.
الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي
ياسين اسماعيل مفتاح
-
الاعتراف في المواد الجنائية فقها وقضاء
لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: « عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر».,ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.,وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
الاعتراف في المواد الجنائية فقها وقضاء
ابراهيم سيد احمد
-
الاثبات بشهادة الشهود
أشهد ان لا أله الا الله، شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد ان محمدا رسول الله. هكذا كرم الله سبحانه وتعالى الشهادة بأن جعلها من ابواب الصلاح والتطهر من الرجس والاوثان، فالشهادة ركن من اركان الاسلام، اوجب علينا ترديده في اليوم خمس مرات ليبلغ الهدى محله في القلوب وايذانا للصلاة والتقرب الى المولى عز وجل.,ونظرا لاهمية الشهادة وكونها وسيلة جليلة لدفع التظالم، ولاثبات الحقوق، وحفظ الاموال والارواح والنسب، وفي الوقت ذاته هي طريق لانصاف المظلومين وردع الظالم وحسم النزاع بين الناس الذي ينشأ بين الحين والاخر.و لما وجدنا عليه من التفاوت والاختلاف بين ما ذهب اليه المشرع العراقي والمشرع المصري فيما يخص شهادة الشهود، رأينا ان نبحث في موضوع الشهادة في بحثنا المتواضع الماثل، كي نقف على ما اوكل للقضاء برسالته المقدسة ليحملها على عاتقه، من اجل احقاق الحق ونصرة المظلوم، بالضرب على ايدي المتجاوزين على القانون، بحيث يشعر الافراد في المجتمع بأن حقوقهم بعيدة من ان تكون في متناول العابثين والمدلسين وشاهدي الزور. فقد اهتمت الشريعة الاسلامية السمحاء في الاثبات.
الاثبات بشهادة الشهود
محمد وحيد دحام
-
التحقيق الجنائي السري
تعتبر سرية التحقيق الابتدائي من الخصائص الهامة التي يتمتع بها التحقيق الابتدائي فيش التشريعات الجنائية المعاصرة, ونظر لما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد حرصت معظم التشريعات الحديثة على النص عليها صراحة، مثل القانون المصري في م(75) قانون الإجراءات الجنايات المصري حيث تنص على انه: (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الإسرار, ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها)، واقر هذا المبدأ أيضا المشرع الفرنسي في (م11) من قانون الإجراءات الجنائية،والهدف الذي تبناه المشرع من وراء النص على مبدأ سرية التحقيق هو الحفاظ على أسرار التحقيق وضمان حسن سيره في مجراه الطبيعي وحماية لمصالح الأفراد.
التحقيق الجنائي السري
عبد القادر محمد القيسي
