لقد أسس نظام روما لمحكمة جنائية دولية مستديمة، هي نواة لإقرار عدالة جنائية دولية تكون رادعًا لمنع ارتكاب جرائم دولية تقع في ولاية المحكمة، وقد جاء نظام التقديم لهذه المحكمة من خلال النص عليه في النظام الأساسي كإجراء متفرد يتم بموجبه تضافر جهود كافة الدول لتقديم المتهمين الموجودين على أراضيها إلى المحكمة، وفي ذلك اعتراف بسلطة المحكمة، حتى إن بعض الدول أدرجت نظام المحكمة الأساس ضمن تشريعاتها الوطنية، وأعطت له أهمية في تطبيق العدالة؛ فلذلك عندما يصدر أمر القبض من المحكمة لمتهم بارتكاب أشد الجرائم خطورة، فإن الدول تسارع بتنفيذ هذا الأمر.,كذلك تعرضت الدراسة لمعيار الخطورة وكيفية تحديده، وقد أوضحت ضرورة أن يأخذ النظام الأساسي بفداحة الجريمة ما ينتج عنها من أعمال مادية على الأرض، مثل: كثرة عدد القتلى والدمار الناتج عن الجريمة، وكذلك خطورة مرتكب الجريمة ووظيفته؛ ولذلك بحسب الدراسة فلا بد أن يأخذ المعيارين معًا لتحديد معيار الخطورة والذي بموجبه تتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل هذه الجرائم في ولايتها وتتصدى لمحاكمة مرتكبيها.,كما تعرضت الدراسة لإجراء التقديم، وما هي الآلية المستخدمة لإتمامه؛ لأن التقديم بحسب النظام الأساسي يتم من دولة إلى المحكمة؛ لذلك فلا بد من أن تتعاون الدول مع المحكمة لإتمام هذا الإجراء؛ لذلك كان لا بد أن تكون جميع الدول مصدقة على النظام الأساسي وملتزمة بتطبيقه من خلال قضائها الوطني؛ لأن التقديم هو عملية قانونية قضائية تتم من خلال أوامر قضائية يجب أن يلتزم بها القضاء الوطني ويصدر أوامره بالقبض حين تطلب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على متهم وتقديمه، ولكن ذلك في حيز التطبيق لم يكن بالدقة المطلوبة.,وقد تعرضت الدراسة لمبدأ العفو، وأن العفو قد يكون ضرورة أكثر من المحاكمة الدولية وقد ينهي من الصراعات ما لا تنهيه الأحكام القضائية الدولية، ويكون في بعض الأحيان وسيلة لإقرار السلام، كما حدث في السودان في اتفاقية السودان، وما حدث من عفو في جمهورية الكونغو والعفو في سيراليون وجنون إفريقيا، ولكن ذلك أيضًا ما زال يحتاج إلى معاهدات دولية تقر العفو كوسيلة لحل النزاعات وإقرار السلام؛ لأن العفو يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الأربعة.