ان واجبات الدولة ومسؤوليتها الادارية تتفاوت بين دولة حارسة وأُخرى متدخلة، ويختص المُشِّرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقاً لما يحقق الصالح العام، ففي بداية القرن التاسع عشرالميلادي قامت الدولة بنفسها بإنشاء مشروعات مرافق عامة، ثم أوكلت إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إنشاء هذه المرافق وتحت مُسّمى (المرفق العام)، بهدف إشباع حاجات الجمهور من خدمات المرافق العامة. ولَمّا أصبح هناك تطور في القطاع الخاص وقبل انهيار النظام الاشتراكي في نهاية القرن العشرين الميلادي وتحول الدول بخطوات واسعة نحو العولمة آخذة بالاقتصاد الحر، فان ذلك أدى ايضا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة أو أنشائها أو استغلالها. وإزاء عجز موازنات بعض الدول، ولاسيما الدول النامية، عن إيجاد مخصصات في موازنتها، لإنشاء المرافق العامة وإدارتها وإستغلالها، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستثمار.