تعد عملية ضمان حقوق الانسان واستمراريته ذات اهمية كبيرة في فاعلية هذه الحقوق وديمومتها، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عز وجل للانسان باعتباره مكرما من قبله ويكون ضمان هذه الحقوق بالدرجة الاساس على عاتق الدول والحكومات والمنظمات الحكومية، ولكن ضمان هذه الحقوق قد يعرض لبعض الإعتبارات السياسية والمصلحية من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية، لذا فان دور المنظمات غير الحكومية في ضمان هذه الحقوق يأخذ منحى وابعاد اكثر ايجابية وتاثيرا، لكون هذه المنظمات لاتخضع للاعتبارات السياسية والمصلحية التي قد تخضع لها الحكومات والمنظمات الحكومية.