يتحدث هذا الكتاب عن الأساليب والوسائل والأسباب التي بواسطتها تنتهي ولاية الحكام سواء كانوا ملوكاً أو أمراءً أو رؤساء دول في الفقه الدستوري المقارن الذي حددنا زاوية المقارنة فيه بين الفقه الإسلامي في جل تصورات مذاهبه، وتتحدد إشكالية الموضوع في أنه قد يصدر عن رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها خطأ جسيم موصوف بأنه جريمة يعاقب عليها القانون ما يعني أن صاحبه معرض للخلع وإمكانية المتابعة، وقد تسعى المعارضة السياسية إلى عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها لسبب من الأسباب، وقد يجد النظام السياسي نفسه أمام ظروف قاهرة وحالات دستورية خاصة، تستوجب عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها؛ وإذا كان الواقع السياسي للدول المختلفة تحكمه القواعد الدستورية والقانونية فإن المفترض في تلك الحالة أن تتم عملية العزل وفق الأسباب الشرعية، ومن الجهة المختصة.