اشتهرت مصر بأعلامها الكبار في ميدان القانون الدستوري أمثال عبد الرزاق السنهوري الذي كان له فضل على عدد من الدساتير العربية. غير أن مصر التي أصدرت هيئاتها التشريعية في سنة 2012 أول دستور لها بعد ثورة 25 يناير ما لبثت أن شهدت جدالًا خلافيًا في شأن هذا الدستور، على المستوايات كلها، الفقهية والنظرية والتاريخية والسياسية. فالبعض وصف الدستور الجديد بـ "الكارثة"، بينما رأى فيه البعض الآخر "أعظم دستور في التاريخ". وكان هذا الانقسام مهد الأرض لانقلاب الجيش على القوى الدينية والعلمانية معًا. وهذا الكتاب يتضمن خمس مقاربات مختلفة لدستور 2012 توثق ذلك الجدال الذي احتدم بقوة في المرحلة القصيرة بين ثورة 25 يناير 2011 وقبيل الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وقد تصدى خمسة من الباحثين الأكاديميين المصريين المتخصصين لكتابة هذه المقاربات وتناولوا فيها المشكلات التي أثارها ذلك الدستور، ولاسيما مسألة الدين وهوية الدولة المصرية الجديدة.